1- عدم تصويب اساسنامه مصوب «شوراي فرهنگ عمومي» (1366) از سوي «شوراي عالي انقلاب فرهنگي».
2- ثبت اساسنامه جعلي و غيرقانوني در اداره كل ثبت شركت ها به سال 1372
3- نبود اسناد قانوني و گردش كار رسمي مبني بر اعطاي مجوز تاسيس «خانه سينما» در هيات رسيدگي به امور و مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
مركز پژوهش ها افزود: «خانه سينما» در طي تطورات خود از سال 1377 كه اولين مجمع عمومي آن تشكيل شده است در موارد متعددي دچار تخلفات از اساسنامه شده است كه مهم ترين آنها تغييرات مكرر و غيرقانوني اساسنامه بدون مصوب كردن آن در «شوراي فرهنگ عمومي» كشور است.
مجمع عمومي «خانه سينما» حتي در اصلاحيه سال 1387 شرط ارسال مصوبات مجمع عمومي فوق العاده ناظر به اصلاح اساسنامه را براي تصويب در «شوراي فرهنگ عمومي» ملغي كرده است.
شكل ديگر اين است كه «خانه سينما» بصورت غيرقانوني به اعطاي مجوز فعاليت صنفي نسبت به اصناف سينمايي اقدام كرده است. اين اصناف غيرقانوني نيز بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به استفاده غيرقانوني از سربرگ، مهر، مكاتبات اداري و تعيين هيات مديره هاي غيرقانوني كرده اند.
در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهش ها آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستند به بندهاي 17 و 22 و 25 اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز بند 7 و تبصره هاي ذيل ماده 2 آيين نامه «شوراي فرهنگ عمومي» مصوب «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (1364) و (1376) و نيز ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (1375) خصوصا ماده واحده «تعيين ساز و كار تعطيلي مراكز و انجمن هاي فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دايره شده است و مي شود» (مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي) و آيين نامه اجرايي قانون مزبور كه در همان سال به تصويب هيات وزيران رسيده است نه تنها حق دارد بلكه موظف است تا نسبت به صدور دستور انحلال اقدام كند ( تغيير انحلال در اين قانون به معناي دستور توقف فعاليت است) و در صورتي كه «خانه سينما» پس از صدور اين دستور همچنان داير باشد (وفق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون سال 1372) موظف است تا دايركنندگان را از طريق مراجع ذي صلاح تحت پيگرد قرار دهد و تقاضاي توقف فعاليت هاي «خانه سينما» را داشته باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين وفق ماده 17 از ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر آنها مصوب جلسه 385 «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (8/8/1375) موظف است از طريق مراجع انتظامي ذيصلاح نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي بدون مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده است، اقدام كند.
مركز پژوهش ها در همين حال تصريح كرد كه موظف بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صدور «دستور انحلال» موسسه به معني «انحلال قطعي» شخصيت حقوقي آن موسسه نيست؛ چه اينكه انحلال شخصيت حقوقي موسسه غيرتجاري كه نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيده است، صرفا به موجب حكم قضايي يا از طريق اساسنامه ممكن است بنابراين وزارت ارشاد فقط موظف است وفق مقررات و با رعايت ضوابط قانوني» «دستور توقف فعالت» را صادر كند كه لازمه آن تعطيلي كليه فعاليت هاي موسسه تا تشكيل دادگاه صالحه و تصميم گيري در زمينه اصل انحلال آن است. ضمن اينكه كوتاهي و تقصير دولت ها در انجام وظايف خود در قبال سينماگران و كم دقتي آنها در نظارت بر طي تشريفات قانوني محرز است. تا آنجا كه نماينده ارشاد در سال 1385 تغييرات صورت گرفته در اساسنامه را قبل از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاييد كرده و عملا زمينه ساز شكل گيري مسايل پيش آمده شده است. علاوه بر اين علي رغم نقش دولت در ايجاد وقايع پيش آمده (به دليل كوتاهي در انجام وظيفه) نحوه مواجهه و مديريت دولت در برخورد با تخلفات اين تشكل و زمان انتخاب شده براي صدور دستور توقف فعاليت «خانه سينما» به گونه اي بوده كه زمينه ساز برخي التهابات سياسي و اجتماعي شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از گزارش خود در اين زمينه خاطر نشان ساخته است كه فارغ از زمينه هاي سياسي و چالش هاي اخير «خانه سينما» با معاونت سينمايي، اقدامات اخير اين معاونت در تاسيس «شوراي عالي سينما» به رياست رئيس جمهور، يكي از زمينه هاي اختلاف نظر با «خانه سينما» بوده است زيرا هيات مديره و مديرعامل «خانه سينما» تلقي مثبتي از طراحي هاي معاونت سينمايي نداشته آن را عمدتا ناظر به «دولتي كردن» بيش از پيش و همه جانبه سينما ارزيابي كرده اند. اين كشمكش هاي سياسي-مديريتي در اوايل زمستان 1390 حتي به مواجهه سرد «خانه سينما» با «سي امين جشنواره فيلم فجر» كشيده شد و زمزمه هاي ناخوشايندي مبني بر تحريم مهم ترين آيين سينمايي جمهوري اسلامي ايران از سوي «خانه سينما» يا بخش هايي از اصناف سينمايي تحت اشراف «خانه سينما» شنيده شد. و در چنين شرايطي بود كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حكم انحلال «خانه سينما» را صادر كرد.
اين گزارش مي افزايد: نكته مهم و قابل توجه در اين حكم، تصريح بر «عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس خانه سينما» بوده است. اينكه وزارت ارشاد چگونه پس از گذشت بيش از دو دهه از تاسيس «خانه سينما» درخصوص مبناي حقوقي تاسيسي آن نه تنها دچار شبهه شده بلكه بطور قاطع وجاهت قانوني تاسيس آن را زير سوال برده است، اهميت و جديت مساله را دو چندان كرده است.
